التنبيه ، ودلالة الإشارة . وذلك لأن الدلالة إمّا أن تكون مقصودة بحسب متعارف العرف أم لا وعلى الأول إمّا أن يتوقف صدق الكلام عليه عقلا وشرعا فهو دلالة الاقتضاء كما في حديث الرفع ( 1 ) ، لأنه تتوقف صحّته على تقدير المؤاخذة ، وقولك : أعتق عبدك عنّي . فإنه تتوقف على تقدير الملك لتوقّف صحّته عليه شرعا . أو لا يتوقف على ذلك ، بل يكون مقترنا بما لولاه لبعد الاقتران كحديث الكفارة ( 2 ) - الَّذي مرّ ذكره - وهذا دليل الإيماء والتنبيه . والثاني وهو ما لا تكون الدلالة مقصودة وهو دليل الإشارة كما في الآيتين السابقتين ( 3 ) ، وغصّه الشيخ الإمام بكلام طويل ، والجميع حال بالخلل خال عن الفائدة ، ولم نتعرّض لهذا الإجمال إلاّ لوقوع هذه الألفاظ في عباراتهم . وقد أبدع الجلال المحلى في جمع الجوامع ، فجعل من دلالة الإشارة دلالة قوله تعالى : أُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ( 4 ) على صحّة صوم من أصبح جنبا للزومه جواز الرفث في الليل الصادق بآخر جزء منه . فإن كان موافقا للمنطوق في الإيجاب أو السلب فهو الموافقة ، ويسمّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب . وقد يفرّق بينهما بأنه إن كان ثبوت الحكم في المفهوم أولى من ثبوته في المنطوق سمّي بالأوّل ، وإن كان مساويا لثبوته له سمّي بالثاني . ولا إشكال في حجّية الأوّل ، وادّعى الشيخ الإمام في ( الهداية ) الإجماع

--> ( 1 ) الكافي : 2 كتاب الإيمان والكفر ، باب ما رفع عن الأمة ، حديث 2 ، الفقيه 1 : 36 / 4 ، الخصال 2 : 417 / 9 ( 2 ) الكافي 4 : 102 / 2 ، الفقيه 2 : 72 / 309 ، التهذيب 4 : 206 / 595 ، الاستبصار 2 : 81 / 245 . ( 3 ) سبقتا في الهامش ( 1 ) من صفحة ( 410 ) . ( 4 ) البقرة : 187 .